با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.
تنها ٤درصد سواحل شمالی کشور آزاد است: تقریباً نیمی از سواحل ایران در تصرف ارگان‌های نظامی و نهادهای دولتی است و ١٧ ارگان مسئولیت حفاظت از سواحل را بر عهده دارند؛ اما نتیجه، تصرف ٨٠درصد خط ساحلی ایران است. خط ساحلی مازندران گم شده است. کافی است در خیابان‌ها راه بیفتی تا متوجه شوی هرچه چشم چشم کنی، نوار آبی رنگ دریا را نمی‌بینی. هرچه هست، دیوارهای بلند است و گاهی خط کوتاه آبی‌رنگ که از انتهای کوچه‌های مشرف به دریا دیده و سریع گم می‌شود. حالا براساس اعلام سازمان جنگل‌ها ٨٠درصد سواحل کشور تصرف شده است و بنا به گفته جعفر اطمانی، نخستین فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی وضع تصرف‌ها در مازندران شدیدتر بوده و این استان تقریبا دیگر ساحلی ندارد. از نوار ٥هزار و ٨٠٠ کیلومتری سواحل کشور ٨٩٠کیلومتر در شمال کشور واقع شده است. آمارهای منتشرشده از سوی ارگان‌های مختلف نظیر وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از تصرف‌های انجام‌شده در سواحل شمال کشور، توسط دستگاه‌های دولتی و ارگان‌های نظامی است و ١٢درصد در تملک شهرک‌های ساحلی، ٢٤درصد در تملک املاک و ویلاهای شخصی و تنها ٤درصد سواحل آزاد است. نخستین فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی گفته است؛ بخش عمده‌ای از سواحل مازندران در تصرف ارگان‌های نظامی و نهادهای دولتی است و آزادسازی آنها به راحتی امکان‌پذیر نیست. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که ٤٢سال است در پارلمان ایران قوانینی برای حفاظت از دریاخواری تصویب و در سه برنامه توسعه‌ای کشور به آن تأکید شده است اما در اجرا وضع بسیار ناامید‌کننده است. حالا براساس اعلام استانداری گلستان ١٧ ارگان مسئول حفاظت از سواحل و بنادر کشور هستند اما نتیجه کار تصرف حدود ٨٠درصد سواحل کشور بوده است و از این میان طرح کاداستر سواحل کشور که در واقع وضع مالکیت و جغرافیای سواحل را به صورت رسمی مشخص می‌کند، به گفته سیاوش رضوانیان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران به «شهروند» تنها ٢٠درصد پیش رفته است. هرچند پیروز حناچی معاون وزیر راه‌وشهرسازی به «شهروند» می‌گوید؛ در دولت یازدهم دریاخواری به صورت کامل متوقف شده و آزادسازی سواحل تصرف‌شده در دستورکار قرار گرفته است. رضوانیان، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران به «شهروند» می‌گوید: از ٤٧٨ کیلومتر از سواحل مازندران تنها ٣٨کیلومتر تاکنون آزاد شده است. سهم عموم مردم از سواحل، ناچیز است «مازندران دیگر ساحلی ندارد» حالا بخش عمده سواحل این استان در تصرف ارگان‌های دولتی و نظامی‌ها درآمده است و عموم مردم از سواحل سهم بسیار اندکی دارند. با این حال، پیروز حناچی معاون وزیر راه‌وشهرسازی از توقف دریاخواری در دولت یازدهم خبر داده و در توضیح ادعایش به «شهروند» می‌گوید که دیگر گزارشی مبنی بر خشک‌کردن دریا به منظور ساخت‌وساز مشاهده نشده است اما آمارها از سهم بالای تصرف سواحل کشور به‌ویژه در استان مازندران خبر می‌دهد. درحالی که بیش از ٣سال از ابلاغ طرح یکپارچه‌سازی سواحل کشور سپری می‌شود، براساس گفته سیاوش رضوانیان، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران تاکنون تنها ٣٨کیلومتر از سواحل این استان آزاد شده است. مازندران که با ٤٧٨کیلومتر بیشترین سطح از سواحل کشور را به خود اختصاص داده، به گفته منصور معاون سازمان جنگل‌ها در سال‌های گذشته در معرض بیشترین حجم از ساحل‌خواری قرار گرفته و سواحل گیلان از مصونیت بیشتری در مقایسه با سواحل مازندران داشته است. البته او توضیح می‌دهد که آزادسازی حریم ٣٠هزار هکتار از سواحل کشور انجام شده که بیشترین آن در استان مازندران بوده است. گفته‌هایی که با توجه به حجم پرونده‌های تخلفاتی تشکیل شده، چندان هم بیراه نیست. آن‌گونه که مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران به «شهروند» اعلام کرده؛ درحال حاضر ٢٧٧ پرونده در مجموعه این سازمان تشکیل شده که ٩٨ مورد آن به دادگاه‌های کشور ارجاع و ٥٤ مورد هم قلع و قمع شده و مابقی آن درحال رسیدگی است. او البته امیدوار است تا پایان سال ٩٨ پرونده تصرفات غیرمجاز سواحل این استان بسته و تمامی سواحلی که به صورت غیرقانونی تحت تصرف ارگان‌های نظامی، نهادهای دولتی و مردم معمولی قرار گرفته است، آزاد شود. کاداستر ٢٠درصد از سواحل خزر اجرایی شد اما آمارهای ارایه‌شده از سوی معاون سازمان جنگل و حفظ نباتات به‌عنوان دیگر متولی این طرح، دستیابی به این هدف را کمی دور از انتظار نشان می‌دهد. منصور معاون امور اراضی سازمان معتقد است؛ آزادسازی حریم دریا بدون اجرایی‌شدن طرح کاداستر امکان‌پذیر نیست. او به «شهروند» توضیح می‌دهد: نقشه تعیین حریم خزر به پایان رسیده و نقشه کاداستر حدود ٢٠درصد از این سواحل نیز، تهیه شده است. با تهیه این نقشه، محدوده مالکیتی اراضی ملی ساحلی و اطلاعات حقوقی مرتبط با آن به طول کامل مشخص شده و براساس آن، زمینه برای شناسایی و بازپس‌گیری اراضی ملی تصاحب‌شده، فراهم می‌شود. اظهارات ضد و نقیض «دیگر ساحلی در استان مازندران نداریم و تلاش‌های جدی برای آزادسازی بخشی از سواحل درحال انجام است» سرهنگ اطمانی ضمن بیان این نکته‌ها توضیح می‌دهد که از ۵هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل کشور بخش قابل توجهی در اختیار ارگان‌های نظامی و سازمان‌هاست و نیازمند کار جهادی هستیم که ابتدا خود این سازمان‌ها پای کار آیند اما منصور معاون اراضی سازمان جنگل‌ها نسبت به صحت آمارهای ارایه‌شده ابراز تردید می‌کند. به گفته او، برای برخورد با هرگونه دریاخواری و اعلام عدد و رقم در این خصوص باید نقطه شروع و پایان دریا به صورت دقیق مشخص شود و تنها زمانی می‌توان آمارهایی در این رابطه اعلام کرد که نقشه حریم تعیین‌شده و کاداستر اراضی اجرایی‌شده باشد. بنابراین تا زمانی که کاداستر اجرایی نشود، نمی‌توان این‌گونه به صورت دقیق راجع به تصرفات غیرقانونی سخن گفت. نبود متولی در سال‌های گذشته با وجود این‌که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند اما سرهنگ جعفر اطمانی به‌عنوان نخستین فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی از نبود متولی مشخصی برای مقابله با دریاخواری گله می‌کند. به گفته او، تا پیش از این برای انجام این ماموریت مهم متولی مشخصی وجود نداشت و اکنون متولی برخورد با این تخلف به استناد قانون، یگان حفاطت سازمان بنادر و دریانوردی است. تا پیش از این اداره کل سواحل که یک اداره ستادی است، این کار را انجام می‌داد که خیلی صاحب نفوذ نبود، اما اکنون چندین جلسه برگزار شده است، شرح وظایف نوشته شده و نیروهای ما درحال آموزش نهایی آیین دادرسی کیفری برای مقابله با تخلفات هستند. اطمانی در گفت‌وگویی که با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه‌وشهرسازی داشته است، ابراز امیدواری کرده که با امضای تفاهمنامه بین سازمان جنگل‌ها و سازمان بنادر و با سپردن این ماموریت به یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی این مشکل حل شود. البته او تنها فرد امیدوار به بهبود شرایط نیست. سیاوش رضوانیان رئیس سازمان بنادر و دریانوردی مازندران از آزاد سازی سواحل این استان تا سال ٩٨ خبر می‌دهد. رضوانیان با اشاره به بالابودن حجم تصرفات در استان مازندران گفت: آزادسازی حدود ٣٨کیلومتر از سواحل مازندران به اتمام رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا دو‌سال دیگر تمام حریم دریا در این استان آزاد باشد. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.سابقه‌ی تاریخی برخورد با دریاخواری او به سابقه تاریخی برخورد با دریاخواری اشاره کرد و در رابطه با اقدامات صورت‌گرفته در دولت یازدهم نیز گفت: در دو‌سال گذشته دستورالعمل نحوه تعیین حریم تهیه و به استان‌های ساحلی کشور ابلاغ شده است. به دنبال این اتفاق، دستورالعمل تشخیص اراضی دولتی از اراضی غیردولتی تهیه و در استان‌ها با عنوان طرح کاداستر ساحلی دنبال می‌شود. در همین رابطه هم آیین‌نامه‌ای توسط دادستانی کشور و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارسال شده است. تیر ٥٤ قانونی تحت عنوان «قانون اراضی مستحدث و ساحلی» به تصویب مجلس می‌رسد که به نوعی قانون مادر در این زمینه است. مهمترین کار این قانون این است که عرض ٦٠متر از آخرین پیشرفتگی آب در سال ١٣٤٢ را به‌عنوان حریم دریای خزر تصویب می‌کند اما قوانین مربوط به ساماندهی حریم دریا به همین جا ختم نمی‌شود و در سه برنامه توسعه‌ای این مسأله مورد توجه قرار گرفته است. در برنامه سوم توسعه و در بند (د) از ماده ١٠٤ آمده که «به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام نماید». ٥سال بعد و درحالی که این برنامه یا به تعبیر بهتر، قانون اجرایی نشد، در ماده ٦٣ برنامه چهارم توسعه آمد که دولت علاوه بر این‌که باید طرح جامع ساماندهی سواحل را ارایه کند، «موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را به شکلی ساماندهی کند که تا پایان برنامه چهارم عقب‌نشینی شصت (٦٠)متر حریم دریا صددرصد (١٠٠درصد) انجام شود». برای این کار آیین‌نامه‌ای هم تدوین شد، اما باز هم وضع تغییری نکرد تا این‌که در برنامه پنجم توسعه، بنا شد سازمان «توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به‌عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا» تأسیس شود که با وجود تدوین و تصویب اساسنامه آن در سال ٩١، ظاهرا هنوز به مرحله عملیاتی و اجرایی درنیامده است. اجرایی‌نشدن قوانین و طرح‌های مرتبط با این حوزه البته سابقه دارد؛ کما این‌که طرح‌هایی چون «طرح قانونی تشکیل شورایعالی هماهنگی عمران و توسعه مناطق ساحلی دریای خزر» و طرح آزادسازی سواحل دریای خزر در سال ٨٦ هم تأثیری در وضع سواحل خزر نداشته است. به این ترتیب، یک علامت سوال بزرگ در این خصوص ایجاد می‌شود. با وجود این‌که می‌دانیم تصرف سواحل خزر چه ضررهایی برای منافع ملی ازجمله در گردشگری دارد و با وجود این‌که این همه قانون مصوب برای برخورد با این پدیده داریم؛ چه عامل یا عواملی مانع چنین برخوردی می‌شود؟
|
